عوامل و راههای پیشگیری از جرائم ثبتی/نوروز بهاری

کوهنانی نیوز/ عوامل و راههای پیشگیری از جرائم ثبتی/نوروز بهاری

چکیده:

پژوهش حاضر تحت عنوان عوامل و راههای پیشگیری از جرائم ثبتی انجام شد. پژوهش به لحاظ هدف توصیفی-  تحلیلی و به لحاظ نحوه جمع­آوری اطلاعات به صورت کتابخانه­ای و میدانی می­باشد. در این پژوهش ابتدا تعاریفی از ثبت، تاریخچه ثبت دفاتر اسناد رسمی ذکر شده، سپس جرایم ثبتی اعم و راههای پیشگیری از جرائم ثبتی توصیف گردیده است. هدف از انجام این پژوهش پیشگیری از ارتکاب جرم­ می­باشد. نتایج پژوهش نشان داد آموزش کارکنان و اجزاء ثبت و دفترخانه­ها جهت آگاهی از مجموعه ثبت و عواقب و جرائم ثبتی که از آن آگاهی ندارند بسیار مؤثر و مثمرثمر بوده و تأمین وضعیت مالی و معیشتی آن­ها و بازرسی­های به موقع و با دقت جهت جلوگیری از پنهان­کاری آنان راههای پیشگیری از جرائم ثبتی محسوب می­گردند.

کلید واژه­ها: پیشگیری، جرائم ثبتی، راههای پیشگیری از جرائم ثبتی

مقدمه:

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یکی از دستگاه­های حاکمیتی، در اعتباربخشی و حمایت از حقوق و مالکیت مشروع و قانونی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، مشارکت در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی جامعه با هدف استقرار و تقویت عدالت و امنیت فراگیر اقتصادی و اجتماعی کشور و نیز پیشگیری از اختلافات و دعاوی نقش اساسی و ارزنده­ای ایفاء می نماید. اسناد رسمی از برترین دلایل اثبات قضیه به شمار می­آیند، اما به دلیل کهنه بودن مقررات ثبتی اتخاذ سیاست­ها و رویه­های غیردقیق در قلمرو، عدم توجه به بهره­گیری از ابزرارها و ساز و کارهای علمی در جهت روزآمد کردن خدمات ثبتی و تسریع در امور و مهمتر از همه، جلوگیری از اشتباهات و نیز سوء استفاده برخی از افراد، فرصت­های مساعدی را در اختیار بزهکاران برای ارتکاب جرائم ثبتی قرار می­دهد. جرم­هایی که در فرایند ثبت اسناد و املاک اتفاق می­افتند از آنها تحت عنوان گونه­ای از جرم­های اقتصادی، پدیده­ای نوظهور در سطح ملی و جهانی به شمار می­آیند. در جرائم ثبتی نیز مانند هر جرم دیگری اقدامات پیشگیرانه کم­هزینه و مؤثرتر از اقدامات سرکوبگرانه و کیفری است. به همین دلیل در وهله نخست، علت شناسی جرائم شایان توجه است. و آنگاه در راستای کاهش یا ریشه کن کردن این عوامل و تحقق بهداشت حقوقی و قضایی در عمل باید تدابیر و اقداماتی اندیشیده شود. استفاده از پیشگیری اجتماعی و وضعی در این زمینه می­تواند راهکارهایی در جهت مبارزه با جرائم ثبتی باشد. با عنایت به اهمیت موارد مذکور از یک سو و تغییر در نوع و ماهیت جرم­های ثبتی همگام با پیشرفت جوامع بشری و پیچیده شدن روابط اجتماعی بررسی و مطالعه ارتکاب بزهکاری در این عرصه از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. با توجه به اینکه در کشور ایران تحقیق مستقلی در زمینه راههای پیشگیری از جرائم ثبتی صورت نگرفته است. و از نظر حقوقی تا به حال قانونی در این زمینه وضع نشده است.  ما در این مقاله به بررسی عوامل و راههای پیشگیری از جرائم ثبتی پرداختیم امید است نتایج حاصل از این پژوهش راهکارهای لازم را به مسئولان ثبت اسناد جهت پیشگیری از جرائم ثبتی ارائه دهد]۱[.

بیان مسئله

با توجه به اهمیت و اعتبار فوق­العاده­ای که اسناد رسمی در روابط بین مردم دارد و همچنین نقش مهم و عمده­ای که در ارتباط با حقوق افراد ایفا می­کند، قانونگذار لازم دانسته با وضع قوانین خاص این قبیل اسناد را در حمایت خویش قرار دهد. از همه مهمتر نقش صاحبان دفاتر اسناد رسمی یعنی سردفتران و دفتریاران در جامعه امروزی ماست و مجازات ویژه­ای برای این قبیل افراد در قانون پیش­بینی کرده است. کهنه بودن مقررات ثبتی، اتخاذ سیاست­ها و رویه­های غیردقیق در این قلمرو، عدم توجه به بهره­گیری از ابزارها و سازکارهای علمی در جهت روزآمد کردن خدمات ثبتی و تسریع در امور و از همه مهمتر جلوگیری از اشتباهات و سوء استفاده برخی افراد، فرصت­های مناسبی را در اختیار بزهکاران قرار می­دهد. بدین­سان در وهله نخست، علت­شناسی و به عبارت بهتر، شناخت علل و عوامل زمینه­ساز ارتکاب جرائم شایان توجه است. آنگاه در راستای کاهش یا ریشه­کن کردن این عوامل و تحقق بهداشت حقوقی و قضایی در عمل باید تدابیر و اقداماتی اندیشیده شود، استفاده از پیشگیری اجتماعی و وضعی در این زمینه می­تواند راهکارهایی در جهت مبارزه با جرائم ثبتی باشد. پیشگیری اجتماعی بر کاهش یا از بین بردن عوامل فردی و محیطی جرم­زا تمرکز می­کند. به عبارت دیگر، با ایجاد تغییرات و اصلاحات در فرد و جامعه به دنبال جلوگیری از ارتکاب جرم است. بنابراین پیشگیری اجتماعی، تغییرات و اصلاحات فردی و محیطی است که منجر به اصلاح جامعه و فرد و منجر به جلوگیری از جرم به صورت پایدار و همیشگی می­شود. در پیشگیری اجتماعی به دنبال هماهنگ­سازی اعضای جامعه با قواعد اجتماعی هستیم. با توجه به این ملاحظات، انجام تحقیقاتی در مورد پیشگیری از جرائم ثبتی در دستور کار کمسیون پیشگیری از جرم قرار گرفت. مطالعاتی که در راستای این طرح تحقیقاتی انجام گرفت در دو محور کلی سازمان­دهی شده است. اول شناسایی عوامل جرم­زای ثبتی، اسناد رسمی از برترین دلایل اثبات به شمار می­روند با توجه به تغییر در نوع و ماهیت جرائم ثبتی همگام با پیشرفت جوامع بشری و پیچیده شدن روابط اجتماعی بررسی و مطالعه بزهکاری از اهمیت بالایی برخوردار است]۲[. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در شرایط فعلی یکی از پر ارباب رجوع­ترین دستگاههای اجرایی کشور محسوب می­شود و این روند در آینده نیز با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد و در صورت عدم چاره اندیشی درست و پشتیبانی دولت حتی شاهد بحران در این زمینه خواهیم بود. نظام و ساختار اولیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نوع خود نسبتاً مترقی و از ابتدای تأسیس بخشی از وظایف اجرایی آن بر عهده نهادهای تخصصی مدنی بوده است. این دفاتر دارای استقلال مالی بوده و به صورت خصوصی اداره می­شوند. اما انتخاب و گزینش سردفتران توسط سازمان انجام می­شود و همه فعالیت­های آنها تحت عنوان نظارت و مطابق با چارچوب و سیاست­های ابلاغی از سوی سازمان و واحدهای ثبتی صورت می­گیرد. دستیابی به ثبت نوین که الکترونیکی بودن یکی از ویژگی­های اصلی آن در نظر گرفته شده است. ولی عدم استفاده از فناوری­های نوین در امر ثبت اسناد، کمبود نیروی انسانی و مالی در اداره ثبت با توجه به نقش اقتصادی این سازمان در دولت و بودجه­ای که از سوی این سازمان در اختیار دولت قرار می­دهد در دفاتر اسناد رسمی نیز به همین صورت می­باشد با توجه به اینکه اداره ثبت بیشتر وظایف خود را بر عهده دفاتر گذاشته است. بازرسی و نظارت نسبت به این دفاتر کم است تمام موارد گفته شده می­تواند در به وجود آمدن جرائم در این سازمان تأثیر داشته باشد]۳[.

اهداف تحقیق

هدف کلی: عوامل و راههای پیشگیری از جرائم ثبتی.

اهداف فرعی:

1. بررسی اصلاح فرایندهای ثبت اسناد و املاک
2. بررسی راههای پیشگیری از جرائم ثبتی

سؤال­های تحقیق

۱- اصلاح فرایندهای ثبت اسناد و املاک چه تأثیری بر پیشگیری از جرائم دارد؟

۲-  مؤثرترین راهکارهای پیشگیری از جرائم ثبتی کدام است؟

فرضیه­های تحقیق

1. به نظر می­رسد با استفاده از راههای پیشگیری وضعی از جرائم ثبتی افزایش توان نظارتی ثبت اسناد و املاک و نیز بهره­گیری از راهبردهای پیشگیری اجتماعی می­توان میزان جرم را کاهش داد؟
2. به نظر می­رسد با استفاده از راهکارهای پیشگیری وضعی از جرائم ثبتی و نیز بهره­گیری از راهبردهای پیشگیری اجتماعی بتوان میزان جرم را کاهش داد.

روش تحقیق

روش تحقیق در خصوص  عوامل و راههای پیشگیری از جرائم ثبتی از نوع توصیفی- تحلیلی و از لحاظ هدف از نوع کاربردی می­باشد.

نحوه گردآوری مطالب:

گردآوری مطالب در این پژوهش به صورت کتابخانه­ای و میدانی و مراجعه به اسناد فقهی و حقوقی نهادها و سازمان­هایی همچون قوه قضایه و سازمان ثبت و ….. صورت گرفت.

تاریخچه ثبت:

بطوری که محققین نوشته­اند، ثبت املاک سابقه­ای طولانی دارد و قدیمی­ترین سندی که در این مورد از حفاری­های تلو بدست آمده است مربوط به شهر دونگی واقع در شهر کلده است. این سند نقشه شهر دونگی را در حدود چهار هزار سال قبل از میلاد نشان می­دهد. که اراضی آن به قطعات ذوزنقه، مربع و مثلث تقسیم شده است. داریوش دستور داد تا جمهوری­های یونانی را در آسیای صغیر ممیزی و اراضی مزروعی را با قید مساحت و اضلاع در دفاتر مئلتی ثبت نمایند و چون این روش از جهت تسهیل وصول مالیات اراضی مقید بود پس از مدتی یونانیان نیز به تأسی نمودند و دفاتری برای ثبت خصوصیات اراضی از حیث مساحت و نوع زراعت و میزان محصول و نام مالک ترتیب دادند در روم قدیم هم سرویوس تولیوس ششمین پادشاه روم دستور داد تا تمام اراضی مزروعی و متعلقات آنها و حقوق ارتفاعی آنها در املاک مجاور در آنها دارند در دفتر مخصوصی ثبت شود. و هر چهار سال یک مرتبه در آن دفتر تجدیدنظر به عمل آید و تغییراتی که در آن مدت در وضع املاک حاصل شده است قید گردد. ژول سزار دستور داد تا تمام کشور روم را مساحی و مساحت آن را معین و ثبت نمایند اما این کار بعد از او در زمان او کتاب عملی شد ولی آن مساحی دقیق و حقیقی نبود. دیوکلیسین دستور داد برای ممیزی و مساحی دقیق املاک روم مهندسین و مساحان لازم تربیت شوند و به وسیله­ی آنان از تمام مملکت روم ممیزی و مساحی دقیق بعمل آید. در روم و آتن دو نوع ثبت وجود داشت ثبت عمومی و ثبت مالی.

در ایران به دستور انوشیروان ثبت معاملات نزد قضات و در دفاتر آنان انجام می­شد. غازان خان پادشاه مغول نیز مقرر داشت که تمام قباله­ها و اسناد با تاریخ و متن در دفاتر قضات ثبت شود. قضات مذکور طاسی هم به نام طاس عدل داشتند که اسناد تقلبی و مجعوله و یا اسناد مربوط به قبل از سی سال را در آن می­شستند. در عهد صفویه مرجعی به نام صدر دیوانخانه تأسیس شد که یک نفر قاضی شرع در آنجا به کار معاملات و تنظیم اسناد و عقدنامه و طلاقنامه می­پرداخت و اسناد معاملات را مهر و در دفتر مخصوصی ثبت می­نمود. نخستین بار در زمان ناصرالدین شاه قاجار فرمانی صادر شد که اداره­ای تحت ریاست میرزاحسین­خان سپهسالار تشکیل شود که مرجع ثبت اسناد بوده و موافق دول متمدنه تمرکز زده و در دفاتر مخصوص ثبت و ضبط گردد. در عدلیه نیز برای اعتبار اسناد و جلوگیری از تقلب و تزویر اوراق و نوشته­ها را مهر رسمی می­زدند و بدین وسیله دارای اعتبار اسناد رسمی می­شد ولی چون این کار اجباری نبود به ندرت به آن اقدام می­شد این روش تا برقراری مشروطه و تا دوره دوم قانونگذاری برقرار بود. پس از استقرار مشروطیت در دوره­ی دوم تقنینه در تاریخ جمادی­الاولی ۱۳۲۹ هجری  شمسی، ۱۲۹۰ هجری شمسی قانونی تحت عنوان قانون ثبت اسناد در ۱۳۹ ماده تصویب شد. این قانون مقرر می­داشت که اداره ثبت اسناد مرکب از دایره ثبت اسناد و دفتر راکد کل در حوزه­های محاکم ابتدایی و وزارت عدلیه تأسیس شود و امور ثبت اسنادی، دادن صورت از ثبت دفاتر و همچنین مواد اسنادی، دادن تصدیقاتی از قبیل مطابقت رونوشت با اصل، تصدیق اصالت امضاء، تصدیق تاریخ ثبت سند، تصدیق اظهارنامه،  تصدیق هویت و تصدیق حیات اشخاص، و پذیرفتن و حفظ اصول اسنادی در این قانون به موضوع مهم ثبت املاک اشاره و توجهی نشده و ثبت اسناد اجباری نگردیده است و اسناد ثبت شده هم لازم الاجرا نمی­باشد. تنها اعتباری که برای سند ثبت شده منظور گردیده است رسمیت و اعتبار آن بین طرفین و مصون ماندن آن تغییر و تبدیل و انکار و تردید است]۴[.

پیشگیری اجتماعی:

پیشگیری اجتماعی مجموعه اقداماتی است که به دنبال از بین بردن یا خنثی کردن عواملی است که در تکوین جرم مؤثر بوده­اند در این نوع پیشگیری با حمایت از آماج­های جرم، بزه دیدگان بالقوه و نیز با اعمال تدابیر فنی در صدد جلوگیری و پیشگیری از بزه­دیدگی افراد و آماج­ها در برابر بزهکاران هستند در این نوع از پیشگیری سعی بر آن است که قبل از ارتکاب جرم راه حل­هایی جهت جلوگیری از آن ارائه شود در واقع پیشگیری سعی بر آن است که قبل از ارتکاب جرم راه­حل­هایی جهت جلوگیری از آن ارائه شود در واقع پیشگیری نهادهای غیرکیفری در مرحله قبل از ارتکاب جرم است پیشگیری غیرکیفری به پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی تقسیم می­شود. در پیشگیری اجتماعی از رهگذر اصلاح عوامل فردی و اجتماعی بزهکاری تلاش می­شود که نرخ بزهکاری کاهش یابداما در پیشگیری وضعی هدف آن است که موقعیت­ها و فرصت­های ارتکاب جرم کاهش یابد. پیشگیری اجتماعی، تغییرات و اصلاحات فردی و محیطی است که منجر به اصلاح جامعه و فرد و منجر به جلوگیری از جرم به صورت پایدار و همیشگی می­شود. در پیشگیری اجتماعی به دنبال هماهنگ­سازی اعضای جامعه با قواعد اجتماعی هستیم. محور اقدامات در پیشگیری اجتماعی فرد است، به دیگر سخن پیشگیری اجتماعی مجرم­مدار و فردمدار است برخلاف پیشگیری وضعی که بزه دیده مدار و سبیل مدار است. پیشگیری اجتماعی از اقداماتی تشکیل می­شود که به انواع محیط­های پیرامون فرد تأثیر می­گذارد. کلیه­ی این محیط­ها در فرایند جامعه­پذیری یک فرد نقش داشته و دارای کارکردهای اجتماعی هستند. هر یک از محیط­ها خانه، مدرسه، دانشگاه، دوستان و …. در یک مقطع خاص زمانی عمل کرده و فرایند جامعه­پذیری را تسهیل می­کنند. پیشگیری اجتماعی در واقع بر دو نقطه یک خط شبیه است که در یک طرف فرد و خانواده و در طرف دیگر جامعه و محیط قرار دارد]۲[.

ویژگی­های پیشگیری اجتماعی:

پیشگیری اجتماعی که به آن پیشگیری زودهنگام(زودرس) نیز گفته می­شود این نوع پیشگیری با هدف قرار دادن کودکان مسئله­دار و بهره­گیری از «تدابیر آموزشی – پرورشی» به دنبال آموزش مهارت­های زندگی اجتماعی به کودکان مسئله­دار و پدران و مادران آنهاست تا از این رهگذر، چنین افرادی به درستی تربیت شوند. بنابراین، اینگونه از پیشگیری به دنبال احیاء و تقویت شرایط و پرورش طبیعی کودکان مسئله­ دار است. ویژگی این نوع پیشگیری آن است که علاوه بر خود فرد شامل اشخاص و محیط­هایی می­شود که وی را مجهز به وسایل مقاومت در مقابل جرم نکرده­اند، اینگونه از پیشگیری نیازمند تربیت مربیان، متخصصان، جرم­شناسان، روانشناسان و متخصصان علوم تربیتی دیده­ای است که بتواند از عهده اجرای درست برنامه­های آن برآیند برخلاف پیشگیری رشدمدار که تأکید آن همواره روی فرد و سپس محیط پیرامون اوست. این پیشگیری از یک سو فرد با اعمال اقدام­های مرتبط با ساختار و نهادهای اجتماعی به دنبال اجتماعی کردن افراد می­باشد. بنابراین پیشگیری اجتماعی جامعه­مدار با این فرض که ساختارها و نهادهای اجتماعی در پیدایش بزهکاری نقش بسزایی ایفا می­کند درصدد است با تغییر این ساختار و نهادهای اجتماعی گرایش­های مجرمانه در افراد از بین برود یا با کاهش روبرو گردد. از اینرو، تغییر اوضاع و احوال نامساعد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی بزهکار مانند فقر، بیکاری، بی سوادی، بی مسکنی و …. که در هر حال زمینه کنارگذاری فرد را از جامعه فراهم می­کنند و نیز مبارزه با عوامل روانی جامعه­شناسی و فردی، هسته اصلی پیشگیری اجتماعی را تشکیل می­دهند]۵[.

راهکارهای پیشگیری اجتماعی از جرم­های ثبت

پیشگیری اجتماعی با ایجاد تغییرات و اصلاحات در فرد و جامعه به دنبال پیشگیری از جرم به صورت پایدار و همیشگی است. این نوع پیشگیری در صدد آن است که اعضای جامعه را از طریق آموزش، تربیت، تشویق و تنبیه با قواعد اجتماعی همنوا سازد پیشگیری اجتماعی یک پیشگیری کنشی فردمدار است بدین صورت که با بهره­گیری از تدابیر و اقدامات پیشین در صدد شخصیت­سازی و اثرگذاری بر فرایند شکل­گیری شخصیت افراد است پیشگیری اجتماعی در محیط اجتماعی عمومی مانند محیط فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و نیز در محیط اجتماعی شخصی خود فرد است مداخله می­نماید کلیه این محیط­ها در فرایند جامعه­پذیری یک فرد نقش دارند هر یک از این محیط­ها می­توانند بستری جهت تسهیل جامعه­پذیری افراد باشند.

الف) فرهنگ­سازی: فرهنگ هر جامعه بنیان نظام اجتماعی و نظام روانی آن جامعه به شمار می­رود. از این­رو فرهنگ در شکل­گیری ساختارها و نهادهای اجتماعی، شخصیت افراد و حتی رفتار آنها نقش بسزایی ایفا می­کند. بدین ترتیب افزون بر محیط اجتماعی فرد، محیط فرهنگی که یکی از گونه­های محیط اجتماعی است که در پیدایش بزهکاری مؤثر می­باشد. بنابراین فرهنگ­سازی در جامعه بدین منظور که نظام شخصیتی افراد به درستی شکل گیرد و آنها را به سوی جامعه­پذیری سوق داده، بسیار ضروری است. در ارتباط با پیشگیری از جرم­های ثبتی نیز، فرهنگ­سازی از اهمیت بالایی برخوردار می­باشد. رسانه­های گروهی از جمله مهمترین ابزارهای فرهنگ­سازی در بین جوامع بشری می­باشند. بنابراین، از طریق این ابزار می­توان به آگاه­سازی بیشتر مردم از حقوق خویش مبادرت نمود. مالکیت که متعاقب ثبت ملک در دفتر املاک بوجود می­آید یک حق عینی است که احترام به آن بر تمام مردم جامعه واجب است و می­توان از طریق فرهنگ­سازی این حساسیت را در افراد جامعه ایجاد کرد که به محض تعرض به این حق به طور کلی و جرم­های ثبتی به طور خاص، که گونه­ای از تجاوز به حق مالکیت است. مقامات قضائی و مسئولان ثبتی به طور خاص، که گونه­ای از تجاوز به حق مالکیت است. مقامات قضایی و مسئولان مربوطه را در جریان قرار بدهند. بدین­سان، توجه به کارکرد فرهنگ­سازی در پیشگیری از بزهکاری به طور کلی و پیشگیری از جرم­های ثبتی به طور ویژه ضروری است]۶[.

ب) آموزش: آموزش مقوله­ای است که انسان­ها از بدو تولد درگیر آن بوده و برای گذراندن زندگی ناچار به یادگیری و کسب تجربه می­باشند. شاهد ادعای اهمیت آموزش در پیشگیری از بزهکاری، تأکید فراوان حقوقدانان، سیاستمداران و اسناد بین­المللی بر حق برخورداری هر کس از آموزش و پرورش با هدف رشد کامل شخصیت انسانی و احساس حیثیت او و تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی­های اساسی می­باشند. با توجه به اهمیت فراوان آموزش در گسترش آگاهی، مهارتها و ویژگی­های شخصی افراد از یک طرف و از طرفی تاثیرگذار بودن آن در پیشگیری از بزهکاری، می­توان افراد به طور کلی و کارکنان ثبت به طور خاص و نیز آموزش اخلاق حرفه­ای کارکنان و اجزاء ثبت و سردفتران اسناد رسمی استفاده کرد.

ج) بهبود شرایط اقتصادی: پژوهش­های جرم­شناسی که به علت بزهکاری با رویکردی اقتصادی پرداختند، نشان داده است که شرایط اقتصادی، که یکی از گونه­های محیط اجتماعی است نیز می­تواند بر پیدایش بزهکاری، میزان و نوع آن و یا پیشگیری از ارتکاب این پدیده تأثیرگذار باشد محیط اقتصادی خواه محیط عمومی نظام اقتصادی حاکم بر جامعه) و خواه شخصی(شامل فعالیت­های اقتصادی شخصی افراد مانند: شغل، مسکن و فقر) نقش مهمی در تحقق بزهکاری ایفاء می­نماید(گزارش راجع به پرونده­هایی در ارتباط با جرم­های ثبتی که در اسناد کمسیون پیشگیری از وقوع جرم مرکز مطالعات توسعه قضائی موجود است). قانون اساسی بند ۲ اصل سوم، بیستم، بیست و هفتم، سی و یکم و بندهای ۱ و ۲ اصل چهل و سوم قانون اساسی فقرزدایی، اشتغال­زایی، تأمین مسکن و در نتیجه بهبود شرایط اقتصادی را مورد توجه قرار داده­اند. از اینرو سر و سامان دادن شرایط اقتصادی افراد به نوبه خود می­تواند در پیشگیری از جرایم مؤثر باشد اهمیت این موضوع وقتی بیشتر می­شود که توجه داشته باشیم یک پای ثابت بسیاری از جرم­های ثبتی، به ویژه مواردی که به طور سازمان­یافته و باندی ارتکاب، دست­اندرکاران و کارکنان ثبت هستند. از اینرو بهبود وضعیت مالی دست اندرکاران و کارکنان ثبت به طور کلی و بازرسان سازمان ویژه می­تواند در پیشگیری از جرم­های ثبتی نقش بسزایی داشته باشد.

د) بکارگیری اقدام­های رفاهی: اقدام­های رفاهی بعنوان یکی از راهکارهای پیشگیری اجتماعی می­تواند نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع جرایم ایفاء نماید. حق برخورداری از اوقات فراغت، استراحت، تفریح و … ساماندهی آن­ها در جهت جامعه­پذیری افراد در مقررات حقوق بشر به مثابه تکلیفی برای جامعه و دولت مورد توجه قرار گرفته است. بند «د»، ماده ۷ میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق هر کس را به منظور برخورداری از اوقات فراغت، محدودیت ساعات کار، مرخصی ادواری و … به رسمیت شناخته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در بندهای ۱۲، ۹، ۳، اصل سوم و به طور ضمنی در اصول دیگر از جمله اصل چهل و سوم به اهمیت تهیه امکانات رفاهی جهت رشد صحیح افراد توجه داشته است]۷[. بدین سان، احترام به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و فراهم کردن زمینه­ی تحقق آن توسط دولتها، اگر به پیشگیری کامل از رفتارهای مجرمانه منجر نگرددد، دست کم دامنه و اشکال بزهکاری را کاهش می­دهد]۱[.

پیشگیری در دفاتر اسناد رسمی:

به منظور پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات سردفتران و دفتریاران و دستیابی به هدف والای ثبت لازم می­دانیم دفاتر، مورد حمایت و نظارت بهتر و دقیق­تری قرار گیرند. امری که به دستیابی مراجع قضایی و ثبتی به اهداف متعالیشان کمک خواهد نمود. نتیجه­ای که می­توان به آن اشاره نمود اینکه به منظور پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات سردفتران و دفتریاران باید فعالیت­هایشان را متناسب با پیشرفت و فناوری­های نوین دنیا نموده و از روش­های جدید در اسناد بهره­مند شوند. بدون شک وقوع تخلفات سردفتران و در دفتریاران ناشایست و ناپسند می­باشد با پیشگیری از صحت وقوع جرایم و تخلفات سردفتران و دفتریاران نه تنها در امر ارتقای شأن این افراد گام خواهیم برداشت بلکه به صحت وصول نیات متعالی ثبت نیز حرکت خواهیم کرد و توالی و تداوم ارتکاب جرایم و تخلفات سردفتران و دفتریاران سبب بی­اعتمادی جامعه به کاتبان عدل و دفاتر رسمی خواهد شد و به واسطه آنها زمینه انتقاد و خرده­گیری و حتی هجوم برای کاهش اختیارات دفاتر اسناد رسمی امری بدیهی خواهد گردید که نهایت این امر به تضعیف دفاتر رسمی و به تبع آن سازمان ثبت و قوه قضائیه خواهد انجامید]۸[.

جعل در دفاتر اسناد رسمی: چرا به منظور پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات سردفتران و دفتریاران مراجعی چون قوه قضائیه و سازمان ثبت برنامه­های آموزشی، اطلاع­رسانی یا تبلیغات مؤثر در این خصوص انجام نمی­دهند با توجه به پرسشهای مذکور علت اصلی بروز بسیاری از تخلفات و جرایم ناشی از ضعف و ایراد قوانین و مقررات و ناکارآمدی سیستم­های موجود ثبت اسناد می­باشد و با استفاده از فن­آوری­های نوین در امر ثبت اسناد می­توان جلوی وقوع بسیاری از تخلفات و جرائم را گرفت و می­توان علل اصلی ارتکاب جرائم و تخلفات در دفاتر اسناد رسمی را بی­توجهی دستگاههای حکومتی به ارزش فعالیت دفاتر اسناد رسمی و ظرفیت نهفته دانست.

الف) مسئولیت کیفری:

چنانچه سردفتران اسناد رسمی عمداً یکی از جرم­های ذیل را مرتکب شوند جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر در اسناد مقرر است محکوم می­شوند

۱-  اسناد مجهوله یا مروره را ثبت کنند

۲- سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید.

۳- سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده­اند ثبت کند

۴- تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند.

۵- تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم یا ورقی را از آن بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.

۶-  اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال­دهنده ثبت کند

۷-  سندی را که بطور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ثبت کند(ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک).

این مجازات برای مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک نیز جاری است. چنانچه ضمن رسیدگی مقدماتی موضوع بزه تشخیص داده شود یعنی از موارد هفت­گانه ذکر شده در فوق باشد مراتب از طریق اداره کل امور اسناد به مراجع صالح قضایی که معمولاً دادسرای محل است اعلام می­شود. همچنین به موجب ماده ۱۹۹ و ۲۰۰ قانون مالیاتها چنانچه سردفتر در انجام تکالیف خود کوتاهی نماید در مرحله اول به جریمه نقدی و در صورت تکرار به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ب) مسئولیت انتظامی:

به تخلفات سردفتران و دفتریاران که جنبه جزایی نداشته باشد در دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران رسیدگی به عمل می­آید رسیدگی به تخلفات با تنظیم صورتمجلس توسط بازرسان ثبت و گزارش آن به ثبت محل شروع می­گردد. چنانچه در بازرسی­های انجام شده که بصورت ادواری یا بازرسی اجمالی یا موردی انجام می­گردد بازرسان در مواردی برورد نمایند که سردفتر یا دفتریار متخلف مرتکب تخلف گردیده باشند با گزارش موضوع به ثبت محل نظر صریح خود را مبنی بر اینکه سردفتر یا دفتریار در چه مواردی مرتکب تخلف گردیده آن را به محل ثبت اعلام و سپس از طریق ثبت منطقه گزارش بازرسی جهت اظهارنظر به اداره کل امور اسناد و سردفتران ارسال و چنانچه کارشناس امور اسناد نیز اعتقاد به تخلف آنان داشته باشد موضوع را با اظهارنظر به دادستان انتظامی اعلام و دادستان با ارجاع پرونده به جانشین خود در مراکز استانها تقاضای صدور کیفر خواست علیه سردفتر یا دفتریار متخلف را می­نماید در این مرحله جانشین دادستان با تطبیق موضوع با شقوق ماده ۲۹ آئین نامه دفاتر اسناد رسمی مبادرت به صدور کیفر خواست می­نماید. و از دادگاه تقاضای صدور رای بر محکومیت متخلف را می­نماید با ابلاغ کیفر خواست به سردفتر یا دفتریار وی باید ظرف ده روز لایحه دفاعیه خود را با مستندات قانونی به دادگاه ارسال نماید. اعضاء دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران که بر اساس ماده ۳۵ قانون دفاتر اسناد رسمی شامل سه عضو: ۱- روسای شعب دادگاه استان (نظریه شماره ۶۲۰۸/۷ مورخ ۲۴/۱۱/ ۱۳۶۵، اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قضائیه با توجه به قسمت بند الف ماده ۳۵).  ۲- کارمندان مطلع ثبت استان به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۳- سردفتران مرکز استان به انتخاب کانون محل و در صورت عدو تشکیل کانون در محل به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک بوده و در مرکز استان تشکیل می­گردد(نظریه­ی شماره ۱۰۶۹/۷ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۶۵اداره کل حقوفی و تدوین قوانین قوه قضائیه در صورتی که حضور سر دفتر یا دفتریار را لازم و ضروری دانست از وی دعوت به عمل خواهد آورد و در غیر این صورت چنانچه تخلف آنها مشمول مرور زمان نشده باشد مبادرت به صدور رأی نموده و رأی صادره در صورتی که از درجه سه به بالا نبود قطعی والا از طرف سردفتر یا دفتریار و جانشین دادستان تا ده روز قابل اعتراض برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر می­باشد. در صورت قطعی بودن حکم صادره یا عدم اعتراض به احکام قابل تجدیدنظر از سوی متخلی رونوشت رأی به امور اسناد ارسال و دستور اجرای حکم صادره به ثبت منطقه داده می­شود. ولی در صورت اعتراض به احکام غیر قطعی پرونده جهت رسیدگی نهائی به دادگاه تجدیدنظر ارسال و دادگاه پس از بررسی مبادرت به صدور حکم نموده، حکم صادره قطعی و لازم­الاجراست و در صورت تأیید حکم بدوی مراتب به امور اسناد اعلام تا دستور اجرای احکام صادر گردد بدیهی است چنانچه حکم بر انفصال موقت سردفتر یا دفتریار صادر شود کفالت دفتر به سردفتر یا دفتر یار واجد شرایط در همان حوزه ثبتی محول و سردفتر یا دفتریار منفصل حق مداخله در امور دفترخانه را در طول مدت انفصال ندارند.

نقش رسانه­ها در پیشگیری از جرائم:

رسانه­ها می­توانند با اعلام به موقع قوانین و مقررات و نیز اطلاع رسانی فراوان و دقیق به گونه­ای که اطمینان حاصل شود و اکثریت جامعه از قوانین و مقررات جدید آگاهی یافته­اند، به خدمت بزرگی دست یابند همچنین با سلامت برنامه­های آموزشی و فرهنگ­سازی و نهادینه ساختن مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی به منظور تنظیم و ثبت اسناد معاملات به صورت رسمی و آشنا کردن آنها به حقوق و تکالیفشان نسبت به دفترخانه در زمینه پیشگیری از وقوع جرایم که هدف و وظیفه اصلی قوه قضائیه می­باشد تأثیر بیشتری روی مخاطبان گذاشته و آنها را از خطرات احتمالی و آسیب­های احتمالی در جامعه به منظور پرهیز از بزه دیده شدن کمک کنند. با این اوصاف جرایم و تخلفات در جامعه سردفتری و دفتریاری متأثر از جریانات اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی و غیره می­باشد که مسئولان امر باید به سراغ خشکاندن ریشه­های جرم و تخلف بروند]۲[

پیشگیری وضعی:

پیشگیری وضعی یکی از گونه­های پیشگیری غیرکیفری است که هدف آن کاهش فرصت­ها و موقعیت­های ارتکاب جرم است

ویژگی­های پیشگیری وضعی:

الف) این اقدامات معطوف به جرائم خاصی است: مثلاً در جرائم غیرعمدی پیشگیری وضعی معنی ندارد. چرا که در جرائم غیرعمدی بین مرتکب و مجنی علیه رابطه وجود ندارد و این دسته از جرایم در یک لحظه بوقوع می­پیوندد البته نوعی پیشگیری وضعی در مورد برخی از جرائم غیرعمدی نیز متصور است. همانند نصب سرعت­گیر در خیابان­ها یا نصب آژیر هشداردهنده در سرعت­های بالا از اینرو می­توان جهت پیشگیری از قتل غیرعمد و تصادفات به کار رود.

ب) اهداف اقدامات وضعی شرایط پیرامون جرم است. روشن کردن چراغ در یک کوچه باریک فرصت ارتکاب جرم را کاهش می­دهد. پیشگیری وضعی بزه دیده ­مدار است پیشگیری اجتماعی مربوط به شخص بزهکار است در پیشگیری وضعی مجرم به صورت غیر مستقیم مطرح است بنابراین پیشگیری وضعی نوعی پیشگیری غیرمستقیم محسوب می­شود.

ج) در پیشگیری وضعی به دنبال خطرساز کردن یا پر هزینه کردن اقدامات مجرمانه هستیم. مانند کشیدن نرده یا نصب سرعت­گیر در خیابان، پیشگیری وضعی ارتکاب جرم را شفاف می­سازد و از سوی دیگر عایدات را نخواهد داشت.

بنابراین با اعمال پیشگیری وضعی عایدات جرم(هزینه، درآمد) کم می­شود]۹[.

راهکارهای پیشگیری وضعی:

راهکارهای پیشگیری وضعی از جرم بسیار متنوع و مختلف هستند  اما در این مقاله تمرکز بر سه گروه اول پیشگیری وضعی از جرم(افزایش تلاش لازم برای ارتکاب جرم، افزایش خطرات ارتکاب جرم و کاهش عواید حاصل از جرم) خواهد بود.

برقراری نظام جامع کاداستر

طرح کاداستر مربوط به ماده ۱۵۶ الحاقی سال ۱۳۵۱ قانون ثبت است، به موجب این ماده به منظور تشخیص حدود و موقعیت املاک وافع در محدوده شهرها و حومه نقشه املاک به صورت نقشه کاداستر خوهد بود.

تبصره اول: در مورد تقاضای تفکیک و افراز مذکور در این ماده و تحدید املاک مجاور و همچنین دعاوی مطروحه در مراجع قضایی رفع اختلاف حدود نقشه کاداستر ملاک عمل خواهد شد.

تبصره دوم: نسبت به املاکی که نقشه رسمی کاداستر تهیه شده است صاحبان املاک مزبور می­توانند با پرداخت یک هزار ریال تقاضای الصاق نقشه مزبور را به سند مالکت خود بنماید

تبصره سوم: حدود وظایف و تشکیلات اداره امور املاک از جهت تهیه نقشه املاک به صورت کاداستر و همچنین اجرای مقررات به موجب آیین­نامه وزارت دادگستری خواهد بود.

اگر نگاهی به وضعیت کشورهای مختلف در زمینه اجرای طرح کاداستر و تهیه نقشه­های جامع کاداستر بیندازیم، ملاحظه خواهیم کرد که کشور ما از وضعیت مطلوبی از این حیث برخوردار نیست این در حالی است که با تهیه نقشه کاداستر علاوه بر اینکه از اشتباهات و اختلافات و جرم­های ثبتی پیشگیری می­شود. از بروز دیگر جرایم، که به طور غیرمستقیم به دقیق نبودن امور ثبتی مربوط هستند مانند جرم تصرف غیر قانونی زمین­های عمومی، نیز پیشگیری می­شود. در حال حاضر کشور ما(بدون نقشه کاداستر) وضعیت تعیین موقعیت جغرافیایی یک قطعه زمین یا ملک خاص به این ترتیب است که جایگاه آن زمین یا ملک در مقایسه با مناطق جغرافیایی پیرامون آن مشخص می­شود اجرای طرح کاداستر باعث می­شود که بدون کمترین درصد خطا، موقعیت جغرافیایی قطعات زمین مشخص و ثبت گردد و به تبع این امر، هر گونه معامله یا تغییر حقی که نسبت به ملک انجام می­گیرد. متعلق به آن شخص است. هنگامی که این اطلاعات املاک در یک سیستم مکانیزه واحد قرار گیرد، به طور مستقیم از تحقق بسیاری از جرم­های مربوط به ثبت املاک و اسناد جلوگیری می­شود. هنگامی که نقشه کاداستر تهیه شود و بر اساس آن سوابق تمامی املاک یک منطقه خاص در مکانیسمی جامع ثبت گردد، به راحتی می­توان به آنها مراجعه کرد. به طور کلی، ایجاد سامانه جامع کاداستر را می­توان اولین گام در راه مکانیزاسیون امور ثبتی و مهم­ترین اقدام در راه پیشگیری از جرم­های ثبتی دانست.

صدور سند تک برگی:

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان صلایه­دار صیانت از حقوق شهروندی در حوزه مالکیت مدتهاست در پی الکترونیکی کردن ثبت اسناد و املاک است و برای تهیه زیر ساخت­های فنی حقوقی و اجرایی آن می­کوشد. نخستین گام اساسی مکانیزاسیون نظام ثبت ملک به عنوان یکی از فرایندهای سازمان است بهترین شیوه برای برون رفت و حرکت از ثبت سنتی به ثبت نوین الکترونیکی کردن آن است که این امر به تلاش و هماهنگی قوه قضائیه، سازمان ثبت و شهرداری و بخش خصوصی نیاز دارد برنامه الکترونیکی کردن ثبت ملک و سند مبتنی بر شیوه علمی است و این امر با مشورت بسیاری از اندیشمندان و کارشناسان حقوقی کشور همراه بود مکانیزاسیون برنامه­های ثبتی سبب کاهش سفرهای درون شهری، ارتقاء سطح کیفی سرعت و دقت در عملیات ثبتی و جلوگیری از سوء استفاده افراد جاعل و دلال و اطمینان بخشی مردم را در پی دارد صدور سند تک برگی یک اقدام مهم و مؤثر در تأمین امنیت فردی و اجتماعی است.

نتیجه­گیری:

پیشگیری کیفری یا پیشگیری از جرم در نظام عدالت کیفری قبل و پس از وقوع جرم است که با بهره جستن از ساز و کارهای نهادهای مختلف نظام عدالت کیفری در صدد کاهش نرخ جرم است که با بهره جستن از ساز و کارهای نهادهای مختلف نظام عدالت کیفری درصدد کاهش نرخ جرم است ترتیباتی که برای صدور سند مالکیت در مورد ملکی انجام می­گیرد در سه مرحله قابل تقسیم­بندی است: عملیات مقدماتی ثبت، ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت، منظور از عملیات مقدماتی ثبت اقداماتی است که پیش از ثبت ملک در دفتر املاک که صدور سند مالکیت متعاقب آن صورت می­گیرد انجام می­شود هنگامی که تقاضای ثبت ملک را به نام خود می­نماید این امکان وجود دارد که افراد دیگری با آنچه که وی تقاضای ثبت آن را نموده است. اعم از اصل ملک، حدود یا حقوق ارتفاقی آن مخالف باشند و او را در این امر ذیحق ندانند. چنین افرادی با رعایت شرایطی که در قانون ثبت و آیین­نامه آن برشمرده شده است. حق اعتراض دارند مجموعه اقداماتی است که به دنبال از بین بردن یا خنثی کردن عواملی است که در تکوین جرم مؤثر بوده­اند در این نوع از پیشگیری با حمایت از آماج­های جرم، بزه­دیدگان بالقوه و نیز با اعمال تدابیر فنی درصدد جلوگیری و پیشگیری از بزه­دیدگی افراد و آماج­ها در برابر بزهکاران هستند در پیشگیری غیر کیفری سعی بر آن است که قبل از ارتکاب جرم راه­حل­هایی جهت جلوگیری از آن ارائه شود در پیشگیری اجتماعی بر کاهش یا از بین بردن عوامل فردی و محیطی جرم­زا تمرکز می­کند. بنابراین پیشگیری اجتماعی مجموعه اقداماتی  است که مهار عوامل اثرگذار در شکل­گیری جرم را دنبال می­کنند و از آنجا که گذشته از محیط اجتماعی بر فرد و انگیزه­های او نیز تأثیر می­گذارد، به آن پیشگیری فردمدار نیز می­گویند. پژوهش حاضر تحت عنوان عوامل و راههای پیشگیری از جرائم ثبتی تحریر و تکمیل گردید. در این پژوهش به بررسی جرائم ثبتی، و راههای پیشگیری از این جرائم پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد آموزش کارکنان و اجزاء ثبت و دفترخانه­ها جهت آگاهی از مجموعه ثبت و عواقب و جرائم ثبتی که از آن آگاهی ندارند بسیار مؤثر و مثمرثمر بوده و تأمین وضعیت مالی و معیشتی آن­ها و بازرسی­های به موقع و با دقت جهت جلوگیری از پنهان­کاری آنان راههای پیشگیری از جرائم ثبتی محسوب می­گردند و برای جلوگیری از جرائم مذکور پیشگیری از جمله پیشگیری اجتماعی و وضعی بهتر است و این نوع پیشگیری­ها باعث می­شود که اجزاء و کارکنان ثبت و دفترخانه­ها مرتکب جرم نشوند و عنوان «پیشگیری بهتر از درمان است» در اینجا برای آنها صدق می­نماید

پیشنهادها:

– آموزش کارکنان ثبت و سران دفاتر و دفتریاران و کارمندان آنها جهت آگاهی از مجموعه­ای که در آن کار می­کنند و همچنین جهت اطلاع از عواقب و جرائم ثبتی که از آن آگاهی ندارند بسیار مؤثر و مثمرثمر است. لذا باید این امر در ثبت اسناد و املاک به طور جد مورد توجه و عنایت دست­اندرکاران قرار گیرد.

– وضعیت مالی کارکنان ثبت و سران دفاتر و دفتریاران و کارمندان آنها تأمین وضعیت مالی و معیشتی آنها جهت پیشگیری از جرم­های ثبتی است. ضعف مالی و ناکافی بودن حقوق آنها می­تواند زمینه­ساز ارتکاب جرائم ثبتی را فراهم آورد.

– صدور اسناد تک برگی جهت جلوگیری از جعل نمودن اسناد توسط اجزاء و مستخدمین ثبت و همچنین تعیین موقعیت دقیق ملک از طریق نقشه کاداستر جهت اشتباه در مشابه بودن آن ملک که سند مالکیت آن صادر و در یک پلاک وجود دارد.

– چنانچه نسبت به اجزاء و کارکنان ثبت و سران دفاتر و دفتریاران و کارکنان آنها بازرسی­های به موقع و ویژه و سریع و با دقت انجام بگیرد می­تواند یکی از راههای مؤثر پیشگیری از جرائم ثبتی محسوب شود بویژه اینکه جرائم ثبتی توسط اجزاء مذکور ممکن است صورت بگیرد، از پنهان کاری آن­ها جلوگیری بعمل آورده و نیز مثمر ثمر واقع شود.

منابع و مأخذ

]۱[-  قاسمی مقدم، حسن(۱۳۸۸)، «پیشگیری از جرم در ایران»، چاپ روزنامه رسمی کشور

]۲[- نشریه دفتر تحقیقات کاربردی پلیس نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(۱۳۸۸)، «پیشگیری از تکرار جرم و بزه­دیدگی»، چاپ معاونت آموزشی ناجا

]۳[- شهری، غلامرضا(۱۳۸۰)، «حقوق ثبت اسناد و املاک»، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ هفتم.

]۴[- نجفی ابرندآبادی، علی­حسین(۱۳۸۳)، «پیشگیری عادلانه از جرم»، علوم جنایی، مجموعه مقالات در تجلیل از دکتر آشوری، تهران: انتشارات سمت.

]۵[- نجفی ابرندآبادی، علی­حسین (۱۳۸۱)، «مجله تحقیقات حقوقی»، دانشگاه حقوق شهید بهشتی تهران، شماره ۳۵ و ۳۶

]۶[- نجفی، ایرج(۱۳۸۴)، «راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه با مفاسد اقتصادی در حوزه ثبتی»، نشریه­ی ثبتی، ص۳۶.

]۷[- نیازپور، ایرحسن. (۱۳۸۳)، «حقوق پیشگیری از بزهکاری در ایران»، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۴۸.

[۸]-www.sabt.jov.ir

]۹[- ژان، پردال، «تاریخ اندیشه­های کیفری»، صص۶۰-۶۷

گرد آورنده :نوروز بهاری مدرس دانشگاه

خبرنگار ::

ابوطالب طرهانی نژاد

مطالب پیشنهادی ::

• 
  
  اجتماعیشهریور ۲۳, ۱۴۰۳مواضع صریح فرمانده‌کل سپاه درباره آمریکا
• 
  
  اجتماعیشهریور ۲۰, ۱۴۰۳نقش مهم واثرگذار لرستانی‌ها درجنگ تحمیلی
• 
  
  اجتماعیشهریور ۱۹, ۱۴۰۳پیکر بی جان پسر بچه کوهدشتی پیدا شد
• 
  
  فرهنگیشهریور ۱۶, ۱۴۰۳معلم لرستانی در جایگاه نخست جشنواره الگوهای برتر تدریس کشور ایستاد