قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ میثاق ملت، منشور استقلال و عدالت
قانون اساسی در ۱۴ فصل و ۱۷۷ اصل، چارچوب کلی حاکمیت و رابطه‌ی دولت و ملت را مشخص کرده است. در این قانون
بازخوانی اصول بنیادین قانون اساسی و نقش آن در تضمین آزادی، عدالت و مردم‌سالاری
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کوهنانی نیوز ،قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نه‌تنها یک سند حقوقی، بلکه میثاقی ملی و میراثی تاریخی است که حاصل سال‌ها مبارزه، ایثار و آرمان‌خواهی مردم ایران در مسیر استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی است. این قانون که در آذرماه ۱۳۵۸ با رأی قاطع ملت تصویب و در سال ۱۳۶۸ بازنگری شد، چهارچوب کلی نظام اسلامی را بر پایه اسلام، مردم‌سالاری و عدالت اجتماعی ترسیم می‌کند.
ولادت قانون اساسی از بطن انقلاب
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای تثبیت نظام نوپا، تدوین قانون اساسی جدید بود. امام خمینی (ره) بر تهیه قانونی تأکید داشتند که هم برگرفته از مبانی اسلامی باشد و هم تضمین‌کننده حقوق مردم. به همین منظور، مجلس خبرگان قانون اساسی با رأی مستقیم مردم تشکیل شد و متشکل از فقها، حقوق‌دانان، اندیشمندان و نمایندگان اقوام و اقشار مختلف، مسئولیت تدوین این سند حیاتی را بر عهده گرفتند.
ساختار قانون اساسی؛ توازن میان حق و تکلیف
قانون اساسی در ۱۴ فصل و ۱۷۷ اصل، چارچوب کلی حاکمیت و رابطه‌ی دولت و ملت را مشخص کرده است. در این قانون:
ولایت فقیه به‌عنوان نهاد رهبری نظام اسلامی معرفی می‌شود.
مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به‌عنوان نهادهای قانون‌گذار و ناظر معرفی شده‌اند.
اصل تفکیک قوا به‌صورت روشن بین سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه برقرار شده است.
حقوق ملت در فصل سوم به‌طور صریح ذکر شده و اصولی چون آزادی بیان، حق تحصیل، حق کار، حق مالکیت مشروع، و منع تفتیش عقاید در آن آمده است.
مردم‌سالاری دینی؛ نوآوری بزرگ قانون اساسی
از نقاط درخشان این قانون، ترکیب موفق اسلام ناب محمدی (ص) با آرای مردم است؛ بدین معنا که حکومت، مشروعیت الهی دارد و مقبولیت مردمی. این توازن، نظام جمهوری اسلامی را از یک‌سو از استبداد فردی مصون می‌دارد و از سوی دیگر از انفعال در برابر امواج لیبرالیسم محافظت می‌کند.
بازنگری سال ۱۳۶۸؛ پاسخ به نیازهای زمان
ده سال پس از تصویب اولیه، به دستور امام خمینی (ره) و پس از رحلت ایشان، بازنگری قانون اساسی با نظارت مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای انجام شد. مهم‌ترین تغییرات، در حوزه اختیارات رهبری، حذف نخست‌وزیر و افزایش انسجام ساختار اجرایی کشور صورت گرفت.
قانون اساسی؛ زنده، پویا و فراگیر
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخلاف بسیاری از قوانین صرفاً نظری یا آرمان‌زده، سندی اجرایی و قابل تحقق است. این قانون، نه در پشت درهای بسته، بلکه با مشارکت عمومی ملت، با الهام از فرهنگ اسلامی و از دل تجربه‌های تلخ استبداد و استعمار زاده شده است.
امروز، در دنیایی که قانون‌گریزی و تفسیرهای ناعادلانه از قانون در بسیاری از نقاط جهان به بحران انجامیده، داشتن قانونی این‌چنین جامع، مترقی، و متکی بر اخلاق الهی، نعمتی عظیم است که باید با شناخت عمیق و پایبندی عملی پاس داشته شود.
انتهای پیام/
نویسنده خبر::
- شهرستان خرم‌آباد
مطالب پیشنهادی ::
اجتماعیاردیبهشت ۱۳, ۱۴۰۴تجلیل از خانواده شهیده فرهنگی اشرف باستان
فرهنگ حماسه ومقاومتاردیبهشت ۱۰, ۱۴۰۴امنیت و تامین نیازهای مردم به کار و تلاش بستگی دارد
اجتماعیاردیبهشت ۷, ۱۴۰۴۶ هزار و ۲۰۰ هکتار سطح زیر کشت گیاهان دارویی در لرستان
اجتماعیاردیبهشت ۱, ۱۴۰۴دکتر یونس نظری به عضویت هیئت‌مدیره پتروشیمی بوعلی منصوب شد
